آخرین مطالب

باسمه تعالی

((پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود،برعهده دارد.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی))

 

با نگاه به فصل نهم قانون اساسی و اولین اصل مربوط به این بخش یعنی اصل یکصد و سیزدهم، متوجه میشویم که نخستین و مهم‌ترین وظیفه ریاست جمهوری [ اجرای قانون اساسی ] میباشد و این مهم بایستی در راستای رعایت حقوق جامعه و افراد آن باشد.
مردم یک کشور پس از آنکه رئیس جمهور خود را آزادانه انتخاب نمودند، اصلی ترین خواسته ای که از منتخب خود دارند، اجرا و عمل کردن به اموری است که حق و مطلوب آحاد جامعه می‌باشد.

حقوق ملت ایران در فصل سوم قانون اساسی از اصل ۱۹ الی اصل ۴۲ به طور کاملا روشن و به دور از هر ابهام بیان شده و همگان با رجوع به این قسمت میتوانند از آنچه یک شهروند در کشور ایران از آن برخوردار است ، مطلع شوند.

طبق این مقدمه کوتاه :
ریاست دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران، آیا رونمایی از منشوری با عنوان "حقوق شهروندی" یک نوع تکرار مکررات نیست؟
در پاسخ به این سوال ، اگر خود را قانع نماییم که به علت اهمیت این موضوع ، می‌بایست برای اطلاع اقشار جامعه از حقوق و آزادی هایشان ، سندی مستقلا در این راستا تدوین گردد تا شک و تردیدی ایجاد نشود ؛ ولی باز با نگاهی به این منشور، برای همین افراد ملت ابهامات و دغدغه های ذهنی ایجاد میشود که نیاز واقعی به شفاف سازی و تبیینی روشن دارد اما از زمان رونمایی این منشور تا به حال چه اقدامی ملموس و محسوس برای زدودن چنین غبارهای از اذهان مردم انجام نشده است...؟
(به راستی هدف از اجرای چنین اقدامی چه بود؟)
بنا بر نظر مولفان و پژوهشگران، ابتدائا برای آغاز و تفهیم هرچیزی می بایست تعریفی از آن مورد به عمل آید ، تا اگر ابهاماتی ایجاد شد با رجوع به تعریف صورت گرفته به عنوان یک اصل کلی از آن موضوع ، از سایه شک خارج و داخل در فضای یقین شویم.
یکی از اشکالات این منشور آن است که هیچ تعریف و توضیحی از خود واژه "منشور حقوق شهروندی " و کلمات کلیدی آن من جمله، حقوق شهروند ، شهروند ، خصایص و ویژگی های آن نشده است و همچنین در مورد بیان تفاوت های حقوق شهروندی با سایر حقوقی که افراد جامعه از آن برخوردارند، مانند: حقوق مدنی، اساسی ، بشر و .‌.. تفهیمی صورت نگرفته است و همین امر موجب سردرگمی مردم میشود.

طبق قوانین و رویه موجود به نظر میرسد که تنظیم سندی به نام منشور حقوق شهروندی، بدون آنکه در جامه قانون رخت بندد و داری ضمانت اجرای صریح قانونی باشد، تاثیری در عملی شدن حقوق ملت ندارد.

جناب رئیس جمهور؛ اگر دولت عملا به دنبال اجرای حقوق شهروندان بود ، همانطور که به عنوان یک حقوق دان میدانید ، ابتدا می‌بایست لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی می نمود و مصوبه کمیسیون مربوط را اخذ و بعد از آن در صورت رضایت اکثریت وکلا مجلس، از اقدام خود به عنوان یک قانون رونمایی میکرد.
و...
با همه نقدهای منطقی که تا به حال بیان شده و ما نیز مختصرا اشاره هایی نمودیم ، به عنوان شهروندانی از جامعه که بر اساس مطلوب شما برخوردار از بیست و دو حق احصاء در این منشور میباشیم ، خواستار عمل کردن به وعده هایی که تا به اکنون داده و در آینده نیز میدهید هستیم و انتظار داریم به جای متذکر شدن به داشتن یک سری امتیاز که هر فردی دارا میباشد و طبق قانون اساسی از آن مطلع است ، خالصانه در عرصه اجرا به آنها جامه عمل پوشانید تا مردم رضایت خود را از فعالیت ها آشکار سازند نه بر یادآوری ها.

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس// ملامت علما هم ز علم بی عمل است.

م.امینی
دانشجوی کارشناسی رشته حقوق

ارتباط با مسئول بسیج دانشجویی

شبکه های اجتماعی

کانال بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان @uisb_ir
کانال تلگرام فرکانس 313 @ferekanse313
کانال تلگرام پایگاه فنی و مهندسی @eng_uisb
کانال تلگرام پایگاه ادبیات @BasijAdabiatEsf
کانال پایگاه علوم تربیتی و روانشناسی @psychobasig
کانال تلگرام هیات مکتب الزهرا @maktabazzahra_esfahan